مناقصههايي كه مناقصه نيستند!
مناقصه يا ضدمناقصه
چد سالي است كه بخشي از معاملات دولتي با قانون برگزاري مناقصه انجام ميشود. در ايران گرچه قانون آن در سال 1384 ابلاغ شده ولي در سراسر جهان اين امر از مدتها پيش مقبول بوده است، مناقصهگزاران و مناقصهگران انتقادهاي فراواني به آن دارند. اين انتقادها معمولاً به سه دسته تقسيم ميشود:
*دسته اول در خصوص قانون مناقصه است كه برخي آن را ناقص ميدانند و ادعا ميكنند بسياري از مطالب در آن ديده نشده است
*دسته دوم ميگويند ناقض آن، در موارد ديگر قانون موجود است؛ يا در بطن خود مناقصه تضاد ديده ميشود. مثلاً وقتي در آگهي فراخوان مناقصهاي ذكر ميشود "كه در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است"، يعني چه؟ در واقع تضاد اصلي در همين جاست. مناقصهگران چه زحماتي ميكشند، چقدر هزينه تهيه طرح و قيمت ميدهند ولي وقتي به ظاهر برنده ميشوند، مناقصهگزار با اين كه ايشان بايد برنده اعلام شود، ميتواند آنان را رد كند؟! و يا در برخي موارد ترك تشريفات مناقصه انجام ميدهند، اين يعني همه قانون روي هوا. ما مي دانيم در شرايط جنگي، سيل، زلزله يا حوادث غيرمترقبه تا مناقصهاي برگزار شود، حداقل 6 ماه طول خواهد كشيد. لذا ترك تشريفات، لازمه اين نوع معاملات است ولي ميبينيم كه در موارد خيلي عادي و بدون فورس، ترك تشريفات انجام ميشود كه پروژهاي را يا به رفقاي خود واگذار مي كنند يا به شركتي كه از بالا سفارش شده است.
*دسته سوم چون به هرحال مناقصهگران طرف دوم اين قضيه هستند، مناقصهگزاران به دليل تسلط بر منابع مالي، داراي اختيارات وسيعي هستند و همين امر مناقصه را از حالت قانوني و منظم بيرون ميآورد. به طوري كه نتيجه آن قابل پيشبيني نيست. چون اگر هر چيزي روال قانوني را طي كند ميتوان پيشبينيهاي لازم را انجام داد. مثلاً وقتي بدانيم كه هر سي سال يك بار كسوف يا خسوف انجام شود، ميتوان به راحتي ساعت، روز و دقيقه آن را بيان كرد. اما وقتي كارها روي روال معين نباشد، انسان داراي اختيارات زياد باشد و هر كجا خواست آن را تغيير دهد، پيشبيني نتايج چندان امكانپذير نيست. به طور مثال در فوتبال به قدري اختيارات انساني وسيع است كه پيشبيني نتايج اصلاً امكان ندارد و جالب اين است كه هيچ بازي مثل هم نيست.
البته بسياري از دانشمندان معتقدند بينظمي هم يك نظم و نظام دارد. يعني بازي فوتبال با همه پيچيدگي و فراوانيهايش باز هم تابع مقررات است. آفسايد همه جا آفسايد است. پنالتي همه جا پنالتي است و پنالتي بايد از پشت 18 قدم زده شود. نه تنها در بازي فوتبال، در مسائل اجتماعي و بينالمللي هم همين طور است. به طوري كه سياست جنگ و صلح در طول تاريخ حاكم بوده است و تقريباً هم جنگ هم صلح را همه تجربه ميكنند، ولي هيچ جنگي شبيه هيچ جنگ ديگر نيست! ممكن است فرمانده جنگي همه اصول را بداند ولي در يك لحظه مهم، ناگهان خواب او را فرا گيرد يا حادثه ديگري اتفاق بيافتد. همين تداخل حوادث است كه زندگي را از حالت يكنواختي بيرون ميبرد.
در مورد مناقصات و مزايدهها هم همين طور است: پارتي بازي، بيقاعده برنده شدن، فروختن امتياز اولي به دومي و سومي، همه جا هست و تقصير كسي هم نيست. به طور طبيعي از قاعدهها و اصول مناقصه، اين فروع هم زاييده ميشود. تا سكهاي طلا نباشد، تقلبي آن به وجود نميآيد و هرچه سكهها گرانبهاتر باشد، تقلب آن بيشتر ميشود و به طور طبيعي هرچه قله كوه بلندتر باشد، دره آن عميقتر است. مثلاً هيچ كدام از سرانگشتان انسان با هم يكي نيستند، ولي در ظاهر همه شبيه هم هستند. جالبتر اين كه همه جاي بدن اگر زخم شود، جاي آن ميماند، ولي سرانگشت حتي اگر بريده شود، باز هم مثل روز اول ساخته ميشود!
يعني آن قانون، اين استثناء را دارد. همهي چيزها همين طور است. قاعده، قاعده است. استثناء هم قاعده است. يعني مناقصه داراي قانون است ولي اين قانون هم داراي نقاط كوري است كه خود اين نقاط كور، قانونمند است و اين جا است كه عملكرد مناقصهگران معلوم ميشود، آنها با شناخت دقيق قانونمندي استثنائات، برنده آن ميشوند. مثلاً در برخي از مناقصات، رفاقت باعث برنده شدن ميشود و رفيق و فاميل و دوستي بهتر از پول پيدا نميشود. يعني با پرداختن رشوه يا هديه يا زيرميزي به راحتي ميتوان برنده مناقصه يا مزايده شناخته شد. كافي است بين اين دو نقطهي يكصد و هشتاد درجهاي، يك درجه اشتباه شود. سرنگوني مناقصهگران و مسئولين سازمان مناقصهگزار حتمي است. ولي هوشمندي مناقصهگر باعث سربلندي خودش و مناقصهگزار ميشود. به هرحال در بسياري از آنها هم، رفاقت دشمن برنده شدن است.
چرا اصلاً مناقصه يا مزايده برگزار ميشود؟
در بازارهاي سنتي، خريد و فروش در سكوت كامل بود. زيرا معتقد بودند كه مشك آن است كه خود ببويد، نه آن كه عطار بگويد. اما عدهاي هم آن را قبول نداشتند و با صداي بلند متاع خود را توصيف ميكردند كه نمونه آن در يكي از كتابها يا سريالهاي صدا و سيما هم آمده كه پيرمردي يك الاغ داشت و هرچه ميخواست آن را به دو درهم بفروشد، كسي نميخريد. جواني از راه رسيد. گفت من آن را ده درهم ميفروشم و دو درهم دستمزد ميگيرم. بعد خر را كمي تزيين كرد و به ميدان وسط بازار برد و شروع به خواندن اشعار در مورد اين حيوان نمود و حداقل قيمت را ده درهم عنوان كرد. بعد كم كم تا 15 درهم بالا رفت تا اين كه صاحب حيوان به طمع افتاد و گفت اين حيوان كه 15 درهم ميارزد، چرا بفروشم! و آن را پس گرفت. اين امر نشان داد موضوع رقابت در فروش، بسيار مؤثر است. مثلاً اگر چشم و همچشمي نبود، كسي لباس نو نميخريد يا خانه خود را عوض نميكرد يا مدل ماشين و مبلمان خود را هر سال تغيير نميداد. لذا مصرفزدايي يا رقابت در مصرف، باعث بالارفتن كاذب قيمتها ميشود. اما براي فروشنده بسيار مفيد است. برعكس اين قضيه هم، در مناقصه يا خريد خدمت و كالا اتفاق ميافتد. اشخاص براي رقابت با يكديگر قيمت كمتري پيشنهاد ميكنند. امروزه مناقصهگران دو دليل عمده براي پايين نشان دادن قيمت خود دارند. دليل اول؛ اينكه به هر حال كاري داشته باشند و دليل دوم؛ امكان استفاده از تعديل قيمت در سالهاي بعد است. البته دليل سومي هم وجود دارد و آن اين كه بتوانند در كنار اين كار از رانتها استفاده كرده، ويژهخواري خود را دنبال كنند و اما در مورد دليل اول، معمولاً پيدا كردن شغل در آشفتهبازار جهاني بسيار كار مشكلي است. چرا كه افرداي كه جوياي كار هستند، معمولاً داراي تخصصها و ارزشهايي هستند كه با جامعه انطباق كامل ندارد. مثلاً كسي كه به دست آوردن يك شبه ثروت، به عنوان ارزش فكري و ذهني او جا افتاده، معمولاً به كارهايي با درآمدهاي پايين رضايت نميدهد. از نظر آنها كسي باارزش است كه درآمد بيشتري داشته باشد و چون ميخواهد باارزشترين باشد، بايد بالاترين درآمد را نيز داشته باشد. لذا رضايت به دستمزد حداقلي، مانند خودكشي براي آنهاست. اين نوع افراد اولاً استخدام دولت يا شركتي نميشوند. زيرا ميگويند وقت تلف كردن است و آنها بايد يك ماه بروند و كارت بزنند، غرولند بشنوند و بعد هم بدون اضافهكار با كسر حقوق يا تنبيه و مجازات روبهرو شوند. نه؛ اين درآمد خوبي براي آنها نيست. درآمد بايد قلمبه باشد. يك پول قلمبه و زياد ميتواند آنها زير و رو كند.
البته همه اين طور نيستند. شايد اكثريت مردم به همان حقوق بخور و نمير يا به اصطلاح؛ جوي باريكه راضي هستند. آنها ريسك را نميپذيرند و حاضر نيستند با زندگي خود بازي كنند و البته هر چه سن انسان بالاتر ميرود، ميزان ريسكپذيري او هم كم ميشود.
بديهي است، اين نوع تقسيمبندي در مناقصهها و مزايدهها هم وجود دارد. يعني مناقصهگران هم به دو دسته ريسكپذير و ريسكناپذير تقسيم ميشوند. تعدادي هستند كه حداقل سود را ميخواهند، به شرطي كه دائمي باشد و برعكس بعضيها ميخواهند با اولين انتخاب، بار خود را ببندند و يك شبه صاحب همه چيز شوند. گرچه اين موضوع نشان ميدهد كه شخص، هيچ چيز ندارد و همه مقدماتي كه فراهم كرده، صوري و ظاهري است. يعني آنها ميخواهند با كت و شلوار ديگران داماد شوند؛ يعني براي خريد اسناد پول قرض ميكنند، براي واريز سپرده نزول ميكنند و براي شركت در جلسات، شيرينيهاي كلان ميدهند. اما همه اينها از موجودي ديگران است. لذا اگر برنده نشوند، يكباره از دور خارج شده و شايد به زندان و تبعيد هم منجر شود.
آما آنها همه اينها را به جان ميخرند. لذا پيشنهادهاي اغوا برانگيز آنان، همه مناقصهگزاران را به تعجب وا ميدارد. به طوري كه با يك پديده جديد روبهرو ميشوند كه تطبيق و انطباق با آن بسيار خطرناك و در عين حال سودآور است. اگر شيرينيها (رشوهها) و امثال آن رو نشود، مناقصهگر به اهداف خود رسيده و مناقصهگزاران هم به نان و نوايي دست يافتهاند. اما اگر خبر درز كند يا اثبات شود، ممكن است همه آنها را يك شبه سيل ببرد و به جاي رساندن به قله ثروت و شهرت، به قعر دره فقر و بدنامي بياندازد. به طور طبيعي با اين ضربهها مناقصهگران و مناقصهگزاران با هم برخوردهايي دارند كه در طول زمان به تعادل ميرسد. يعني مثلاً رشوه دادن و گرفتن، كلاً منتفي ميشود يا اين كه روال عادي و قانوني به خود ميگيرد كه هيچ كس از آن ضرر نميكند. بديهي است اگر روال عادي بگيرد، تبديل به حالت اول ميشود كه از آن به جوي باريكه تعبير شد. يعني اگر شيريني دادن باب شود، ديگر از شيرينيهاي كلان خبري نيست و معمولاً همه مناقصهگران نسبت به وسع خود اين كار را ميكنند. به قول مناقصهگزاران، كم بخور، هميشه بخور! شاعر هم نصيحت كرده كه رهرو آن نيست كه گهي تند و گه آهسته رود، رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود! به هر حال بين دو عامل، رابطه مستقيم برقرار است؛ كم خوردن و دائم خوردن. زياد خوردن، يك بار خوردن! زيرا رقابت و چشم و همچشمي موجود در معاملات نميگذارد كسي تكخوري كند و در اثر مرور زمان، تكخورها شناسايي شده و شريك پيدا ميكنند. حال اين شريكها ممكن است به وجود تكخور نياز داشته باشند كه او را نگه ميدارند و اگر نياز نداشته باشند، بلافاصله پرونده او را به مراجع صالحه ارجاع و خيال خود را راحت ميكنند.
ترسيم روند كلي
از آن جا كه طبع بشر، هميشه سودجو بوده و به دنبال فرصت براي دست آوردن ثروتهاي بادآورده و كلان است، لذا هيچ نوع تجارت يا معاملهاي از تقلب و دغل و تدليس و ... خالي نميماند.
بقال سر كوچه را همه ميشناسند. او اگر روزي هزار تا دروغ نگويد، روزگارش نميگذرد! يعني بايد مغازهاش را تخته كند و هزاران حرف نامربوط هم پشت سرش بشنود و از آن محل برود. فروشگاههاي بزرگتر، دروغگوهاي بزرگتري هستند. آنها اجناس ايراني را در خيابان "بندر" يا "كيش" تاب ميدهند و بعد ميگويند كه جنس قاچاق است، آلماني اصل است، از بندر، قاچاق آوردهايم!
خريدار هم همين طور است. اگر رو راست به او بگويند كه اين جين خيلي زيبا، دستدوز آقا رحيم، خياط همسايه است، كسي نميخرد! يعني ميترسد كه آقا رحيم مشهور شود. اما اگر بگويند كه از هواپيماي ايرباس، از مبدأ فرانسه يا آلمان آمده، زود ميگويد، بپيچيد!
مطالعه رفتار مصرفكننده و فروشنده، ما را با رفتار مناقصهگر و مناقصهگزار آشناتر ميكند. مصرفكننده با خريد جنس بنجل به نام جنس اعلا دو هدف اساسي دارد. اولاً پول كمتري ميپردازد، ثانياً آن را هزينه ميكند. يعني هر جا ميرود به بهانه اين كه با قاچاقچيها دست دارد و همه اجناس خود را مستقيماً از اروپا و آمريكا ميخرد به آن پز ميدهد و براي خود، ارزش و اعتبار كسب ميكند. مناقصهگزار هم با مخفي نگاه داشتن موارد غير قانوني مناقصات، اولاً خود را يك فرد قانونمدار و تابع دولت و آييننامهها و مصوبات نشان ميدهد، ثانياً ارزش كارهاي غير قانوني را بالا ميبرد. يعني با لو رفتن يك رشوه 5 ميليوني، اولاً او به عنوان مرتشي (الراشي و المرتشي كلا هما فيالنار) شريك جرم محسوب ميشود؛ ثالثاً بار ديگر نميتواند رقمهاي بالاتر يا پايينتر را پيشنهاد كند. ولي با مخفي نگاه داشتن آن، هم مناقصهگزار و هم مناقصهگر به اهداف از پيش تعيين شده، دست مييابند.
در هر صورت روند كلي قانونگرايي در بطن خود، قانونگريزي را دارد يا برعكس قانونگريزي مقدم بر قانونگرايي است. يعني ابتدا خلافكاران، راههايي براي خلاف كشف ميكنند. در اثر استمرار اين خلافها، دولت يا مسؤولين به فكر تصويب قانون ميافتند. لذا ميبينيم برخلاف نظر عوام، ابتدا بي قانوني حاكم است، سپس قانون، خود را تحميل ميكند. لذا نميتوان انتظار داشت اين روند جايي تمام شود. زيرا اولاً هر قانوني كه تصويب ميشود، افرادي كه خلافكاري ميكردند، از ابتدا مانع تصويب آن ميشوند. پس سالها در كميسيونهاي مختلف رفت و آمد ميشود و مواد و تبصرههاي آن تغيير ميكند، به طوري كه معمولاً قانون تصويب شده، تقريباً فاصله زيادي با قانون پيشنهاد شده دارد. ثانياً در صورتي كه روند تصويب، روند رو به جلو باشد، خلافكاران در همه مذاكرات، دخالت و براي آن، راهها و چارههايي ميانديشند.
بنابراين، در روند كلي، حركت متضاد قانونگرايي و قانونگريزي، نقطه تعادل حالت بنيادين است. مانند عرضه و تقاضا در قانون اقتصاد. فروشنده دلش ميخواهد هر چه بيشتر قيمت را بالاتر ببرد و خريدار ميخواهد به حداقل برساند و بالاخره اگر قرار شد، معاملهاي صورت بگيرد، در نقطه تلاقي اين دو، يعني منحني قيمت معلوم ميشود. در بازار مكاره، قانون و ضدقانون هم توافقات نانوشتهاي، نقطه تلاقي آنها را معلوم ميكند. مثلاً ممكن است در كشوري مثل ايران كه درآمدهاي هنگفت نفتي و معادن سرب و روي و طلا و اورانيوم دارد، كار و اشتغال ارزش محسوب نشود. اما در كشوري مثل ژاپن كه هيچ منبعي ندارد، ارزش كار، مرحله اوليه هر چيز است يا در كشور چين مردم براي اين كه فقط سه وعده غذا داشته باشند، كار ميكنند. براي آنها صحبت از سفر خارج، آپارتمان نشيني، شب نشيني و پارتيهاي آن چناني اصلاً جا و مكان ندارد.
ميگويند ديكته نانوشته غلط ندارد ولي اگر نوشته شود، طبيعتاً چالشها و غلطهايي پيش رو خواهد داشت و اين غلطها ممكن است واقعاً هم غلط نباشد. مثلاً اگر ديكته يك كلاس پنجمي را به كلاس اولي يا دومي بدهيم، آن را صفر ميدهد! زيرا از نظر كلاس اولي، ديكته كلاس پنجمي در هيچ يك از كلماتش از حركت و تنوين و تشديد استفاده نكرده است! حتي براي حرف سين، دندانه گذاشته و .... اين است كه ارزشهاي جامعه در كلاسهاي مختلف طبقهبندي ميشود.
در كشور ايران درصد يا پورسانت واسطهي خريد، از سود فروشنده بيشتر است! حتي اين مبلغ را به حساب شخصي در بانكهاي سوييس ميريزند تا كسي از آن باخبر نشود و شايد يكي از دلايل مهم وابستگي صنعتي ايران به اروپا هم همين است. زيرا در خريد داخلي، پورسانتي وجود ندارد و اگر هم باشد مخفي است. اما در اروپا رسم است و هيچ قانوني ندارد و قبيح هم محسوب نميشود. در گردش كاري مناقصهها همين طور است. در مناقصههاي بينالمللي ما شاهد ريخت و پاشها و شيرينيها و رشوهها و هدايا هستيم ولي در مناقصههاي ايراني خشك و خالي وارد جلسات ميشوند و با اخم و تخم بر سر ميز مينشينند و در آخر هم هر طور شد، با يك صلوات فرستادن، بيرون ميآيند. گرچه حاشيههاي آن بسيار زياد است. يعني همين كه به طور خشك و رسمي برگزار ميشود، انرژيهاي دروني خود را به شكل سرريز نشان ميدهد و اين انرژيها همان حرف و حديثها و داستانها و مدارك و افشاگريها و قهر و آشتيها و رسانهاي كردن و امثال آن است و در آخر كار هم ميبينيم هيچ كاري به هيچ جايي بند نيست! نه كسي شكايت رسمي ميكند، نه ادعاي دادن رشوه و نه حتي كسي ادعاي رسمي پايمال شده حقوق را دارد.
سيد احمد حسيني ماهيني
